خلافات بين الأطراف الحاكمة.. المنفي يحذّر المنقوش من تجاوز اختصاصاتها

حذّر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، من تجاوز اختصاصاتها والتدخل في صلاحيات المجلس وعدم التنسيق معه، وبمحاولتها إقحام إيطاليا في ملف المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في خطاب عاجل وجهه المنفي إلى وزيرة الخارجية، طلب فيه منها إلغاء مؤتمر ليبي في إيطاليا حول المصالحة الوطنية، في خطوة كشفت عن وجود خلافات داخل معسكر السلطة التنفيذية وعن غياب التنسيق بين الأطراف الليبية الحاكمة.

رسالة المنفي للمنقوش

وندّد المنفي باتفاق بين وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها الإيطالية، تضمنّ إرسال وفد من أطياف الجنوب الليبي إلى روما بدعوة من وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة، وذلك دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي، مذّكرا بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أوكل للمجلس إطلاق مسار المصالحة الوطنية.

وقال المنفي "نحن نشجب ونستنكر هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، الأمر الذي يستوجب إلغاء المؤتمر المشار إليه، وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة".

المنفي.. المنقوش ارتكبت "مخالفة صريحة"

وكان المجلس الرئاسي، قد أعلن منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، تكون مهمتها إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي راكمتها حرب دامت لـ10 سنوات.

المغرب العربي الأزمة الليبية تركيا تضغط على طرابلس لبقاء قواتها في ليبيا حتى الانتخابات

وفي مطلع شهر يونيو، انطلقت ملتقيات المصالحة الوطنية في ليبيا، بمشاركة كافة الليبيين من كل الأطياف والمكونات الاجتماعية، وتحت إشراف المجلس الرئاسي، في لقاءات تستهدف تحقيق المصالحة بين كافة الليبيين، بعد سنوات من الانقسام.

وهذه ثاني مرّة يوجه فيها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تحذيرا وتنبيها إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث سبق أن وجه لها رسالة في شهر مايو الماضي، دعاها فيها إلى ضرورة التريث في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين وسفراء في قنصليات البلاد.

واعتبر المنفي أن وزيرة الخارجية ارتكبت "مخالفة صريحة" بإعفاء ثلاثة سفراء ومندوبين، والإسراع في تعيين آخرين مكانهم.

لكن المنقوش دافعت عن نفسها، وأكدت أنها مارست اختصاصاتها وفق صحيح القانون والاتفاق السياسي فيما يخص إبلاغ السفراء والمندوبين بانتهاء فترة إيفادهم بالخارج وعدم رغبة الوزارة بالتمديد لأي منهم، وتكليف أقدم الدبلوماسيين بمهام تسيير تلك السفارات والبعثات.