.
.
.
.
الأزمة الليبية

الدبيبة يتعهد بإخراج أي قوات أجنبية أو مرتزقة من ليبيا

رئيس الحكومة الليبية بعد عودته من نيويورك: لن نقف أمام رغبة الليبيين.. ويجب تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين للانتخابات في الداخل والخارج

نشر في: آخر تحديث:

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات "واقعا"

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن الدبيبة قوله بعد عودته من نيويورك إن الحكومة لن تقف أمام رغبة الليبيين، مشيرا إلى أنه دعا إلى "تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج".

عرض عسكري ل المرتزقة طرابلس
عرض عسكري ل المرتزقة طرابلس

وقال الدبيبة "وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي"، على الرغم من قوله إنه "لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد". وتابع: "الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة".

لا نتائج لاجتماعات لجنة الحوار

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بأن اجتماعات لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي انتهت دون الوصول إلى نتائج. وأضافت أنه تقرر تأجيل جلسة الغد إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الجمعة، قد بدأت اجتماعا افتراضيا مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لبحث تسوية الخلافات والتوافق على قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقالت البعثة في بيان، إنها تتطلع خلال هذا الاجتماع الذي يتواصل إلى السبت، إلى صياغة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2750 لسنة 2021، من أجل مساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.

تسوية الخلافات بين الأعضاء

يذكر أن لجنة التوافقات كانت قد تشكلت في وقت سابق من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وقد يكون هذا الاجتماع، الذي ستعرض مخرجاته على جلسة عامة لملتقى الحوار السياسي، آخر فرصة للوصول إلى حل وسط يوحد الأطراف السياسية حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في موعدها، خاصة بعدما واجه المشاركون في الملتقى الذي انعقد قبل أسبوعين في مدينة جنيف صعوبات في التوصل إلى تفاهمات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بسبب الخلافات حول آلياتها وشروطها القانونية.

والخميس، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في تصريحات صحافية محلية، إنه إذا لم تصل القوانين الانتخابية بحلول أول أغسطس المقبل، فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وستكون هناك انتخابات برلمانية فقط، وبعد شهر ستقام الانتخابات الرئاسية.

وتثير حالة الجمود السياسي الانتخابي في ليبيا، قلقا أمميا ودوليا من أن يؤدي ذلك إلى عدم احترام الجدول الزمني للانتخابات ومخاوف من أن يبدّد هذا التعثّر ويعطل مسار السلام في البلاد.

هذه المخاوف، عبّر عنها الخميس، جميع أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع موسع حول ليبيا، الذين تبنوا إعلانا بالإجماع، يحضّ جميع الأطراف الليبية على إحراز تقدم للوفاء بالموعد النهائي لانتخابات ديسمبر.