.
.
.
.

تونس.. الدستوري الحر يطالب بإبعاد "الإخوان" عن الحكومة

نشر في: آخر تحديث:

طالب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد، بإنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.

وثمن الحزب في بيان نشره اليوم الثلاثاء، الدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".

كما شدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.

بيان الحزب الدستوري
بيان الحزب الدستوري

تدابير استثنائية

ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.

كما جدّد الحزب دعوته إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي للاستقالة من منصبه، معتبرا أنه "المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية"، وطلب من النواب إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الاستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل البرلمان.