.
.
.
.

تونس.. قرارات رئاسية مرتقبة بإعفاء مسؤولين في مناصب عليا

نشر في: آخر تحديث:

بعد يوم شهد الكثير من الاحتجاجات والتجاذبات تعيش تونس، اليوم الثلاثاء، هدوءا ميدانيا نسبيا فيما يترقب الشارع التونسي بانتظار أي إجراءات يعلن عنها الرئيس قيس سعيد من تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي هذا الشأن، أفادت مصادر "العربية"، أن القرارات المنتظرة من الرئيس تتضمن إعفاءات لمسؤولين في مناصب عليا.

كما تتجه الأنظار لقصر قرطاج لمعرفة هوية رئيس الحكومة القادمة، الذي من المتوقع أن يكشف عنه الرئيس قيس سعيّد خلال الساعات القادمة، ليخلف رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الذي أعلن قبوله بقرارات سعيّد واستعداده لتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، مؤكدا أنه لن يكون معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدا.

كما من المتوقع أن تكون الشخصية المرشحة من محيط الرئيس قيس سعيد ومن الدائرة المقربّة منه، شرط أن يكون عليها توافق من المنظمات الوطنية التي استقبل سعيّد رؤساءها أمس الاثنين في قصر قرطاج، لتوضيح القرارات التي اتخذها بمقتضى الفصل 80، والتشاور معهم حول المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس قيس سعيد، أعلن الأحد، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور والثورة".

في المقابل، ردت حركة النهضة بدعوة أنصارها إلى النزول للشارع أمس للدفاع عما أسمتها الشرعية، مما أدى إلى حدوث صدام ومواجهات مع قوات الأمن.