تونس.. جمعية القضاة تدعو سعيّد إلى ضمان استقلال القضاء

شددت جمعية التونسيين على استقلالية النيابة العمومية ودعت إلى ضرورة النأي بها وبالسلطة القضائية عن التوظيف السياسي، وذلك تفاعلاً مع قرار الرئيس قيس سعيد ترؤس النيابة العامة بنفسه، من أجل تحريك ملفات الفساد وملاحقة المتورطين في عدة قضايا.

وطالبت الجمعية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها خاصة جرائم الفساد والإرهاب.

كما دعت لتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية.

"ضرورة تسريع إنهاء التدابير الاستثنائية"

وطلبت الجمعية من الرئيس قيس سعيّد، ضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية.

وكان الرئيس قيس سعيّد، أشار إلى وجود عدد من الملفات التي لا تزال منشورة لدى النيابة العمومية وفي رفوف وزارة العدل ولم يتم اتخاذ إجراءات رسمية في شأنها.

كذلك، تعهد بتحريكها بعد ترؤسه النيابة العمومية وملاحقة كل الفاسدين والمجرمين وعلى رأسهم النواب المتورطون في قضايا فساد مالي وغيرها أو الذين صدرت في حقهم بطاقات جلب، وبقيت ملفاتهم في رفوف المحاكم في انتظار انتهاء المدة البرلمانية، وذلك عقب قراره تجريدهم من الحصانة.

وأرسل سعيّد تطمينات إلى كل الهياكل القضائية، خلال استقباله أمس الاثنين، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء عبد الكريم راجح.

وأكد "حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".

يشار إلى أن الرئيس التونسي قد أقال الأحد، رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.