اعتقال نائبين.. ورئاسة برلمان تونس تندد

أكد محامي النائب التونسي، ماهر زيد، عضو حزب الكرامة الإسلامي المحافظ، أن موكله اعتقل في وقت متأخر الجمعة. وكان زيد قد صدر بحقه حكم بالسجن عامين عام 2018 بتهمة الإساءة إلى مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس آنذاك.

وفي وقت سابق، نددت رئاسة مجلس نواب الشعب في تونس، الجمعة، باعتقال النائب ياسين العياري وقالت في بيان إن الاعتقال "إيقاف غير قانوني يمس من حرمة نواب الشعب".

وذكر البيان، الذي نشره المجلس عبر فيسبوك، أن العياري اقتيد إلى وجهة غير معلومة، داعيا للكشف عن مكان تواجده "وإطلاق سراحه الفوري".

ودعا البيان أيضا رئاسة المجلس لانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع.

وإلى ذلك، أعلنت حركة النهضة التونسية، الجمعة، أنها متضامنة مع النائب العياري الذي اعتقلته السلطات وأودعته في السجن تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية.

وأكدت الحركة في بيان نشرته عبر فيسبوك "رفضها لتتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام إجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور".

وقالت الحركة إن "إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة إجراء غير دستوري وغير قانوني"، واصفة توقيف العياري بأنه "رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد".

هذا واعتقلت قوات الأمن التونسية، الجمعة، نائب البرلمان، العياري، من أمام منزله.

وقال أفراد من عائلته في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم اقتياد العياري، وهو نائب عن حزب "أمل وعمل" إلى وجهة مجهولة بعد اعتقاله لأسباب غير معلومة، بينما أكد محاميه، مختار الجماعي، أن "فرقة من الأمن الرئاسي متكونة من 30 شخصا وأسطولا من السيارات طوقوا منزل العياري وأخذوه عنوة إلى وجهة مجهولة"، بينما أكد حزبه أن إيقافه "تم دون الاستظهار بوثيقة أو إذن قضائي من طرف مجموعة كبيرة من أعوان عرفوا أنفسهم بأنهم "أمن رئاسي".

وفي اليومين الماضيين، وجه النائب العياري انتقادات إلى الرئيس قيس سعيد عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها بموجب الفصل 80 من الدستور، واعتبر أنه "انقلاب عسكري ألغى الدستور بتنسيق وتخطيط أجنبي".

والخميس، أشار سعيّد إلى وجود محاولات من "لوبيات وفاسدين" لتحريك الخيوط من وراء الستار، مشددا على أنه لا مجال لتقسيم الدول أو تفجيرها من الداخل، كما أكد حرصه على احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.