.
.
.
.

تونس.. قيادي مستقيل من حركة النهضة يطالب بإطاحة الغنوشي

نشر في: آخر تحديث:

دعا القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، خليل البرعومي، الاثنين، الحركة إلى الإطاحة بزعيم الحركة راشد الغنوشي، معتبرا أنّه أخطأ ويتحمّل كآخرين جانبا كبيرا من المسؤولية عن تطورات الأوضاع في البلاد.

وقال في تصريحات إذاعية، إنّ حركة النهضة تتحمل مسؤولية كبيرة لما آلت إليه الأوضاع في تونس وأنّ مشاغلها كانت بعيدة عن تطلعات الشعب، مشيرا إلى ارتكاب آلاف الأخطاء وأنّ ذلك يتطلب مراجعات عميقة على مستوى الحركة وقيادتها.

واعتبر أنّ الوقت قد حان لتغيير وجوه الخطّ الأول من الطبقة السياسية وفسح المجال أمام أشخاص متصالحين مع الشعب، مضيفاً "يجب مراجعة القيادات السياسية بما فيها راشد الغنوشي''، وفق تصريحه.

وكانت حركة النهضة التونسية، هاجمت رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها "غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور".

تطبيقا للدستور.. وليست انقلابا

وكان الرئيس قيس سعيّد، أوضح في وقت سابق، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقا للدستور وليست انقلابا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيا، ودعا كل من يعتبر أن الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.

كذلك، أوضح أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.

تجميد البرلمان 30 يوماً

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيد، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور والثورة".

في المقابل، ردت حركة النهضة بدعوة أنصارها إلى النزول للشارع أمس للدفاع عما أسمتها الشرعية، مما أدى إلى حدوث صدام ومواجهات مع قوات الأمن.