.
.
.
.

سعيد: مستمرون بتطبيق القانون.. إعفاء مسؤول ومنع سفر

جمد البرلمان وأعفى الحكومة وتولى السلطة التنفيذية

نشر في: آخر تحديث:

في وقت جدد فيه الرئيس التونسي التأكيد على أنه لا مجال إلا لتطبيق القانون في البلاد، والتصدي لكل من يحاول مخالفته، عين قيس سعيد القاضي العسكري منير عبد النبي، مديرا لجهاز القضاء العسكري.

في التفاصيل، صدر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية للدولة، أمر رئاسي يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب القاضي العسكري توفيق العيوني، الذي أنهى رئيس الدولة قيس سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك في وقت أصدر فيه أيضاً قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس الجمعة، قرارات بمنع سفر مسؤولين بارزين بقطاعات الطاقة والنقل البحري والتجارة.

وأكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قرارا بمنع السفر عن رئيس ديوان سابق لوزارة الصناعة الطاقة والذي يشغل حاليا منصب المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ.

كما أوضح في تصريحات لوسيلة إعلام محلية، أن قرار منع السفر جاء على خلفية قضية تحقيقية تعلقت بشبهة فساد مالي في قطاع الطاقة.

مسؤولون بمناصب عُليا

الجدير ذكره أن سعيّد كان أنهى تكليف والي صفاقس الأسبوع الماضي، وكذلك مهام عدد آخر من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.

وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

كذلك أعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.

تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الفائت، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.