.
.
.
.

المغرب: شرعية السلطة في ليبيا تحسم عبر الانتخابات

ملتقى الحوار السياسي لم يتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية إلى الآن

نشر في: آخر تحديث:

في استمرار للجهود العربية والدولية الساعية إلى دعم ليبيا في استعادة استقرارها، والتأكيد على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، كشف وزير خارجية المغرب أن هناك توافقاً ليبياً ودولياً على أن حسم مسألة شرعية السلطة في البلاد يجب أن يتم عبر استحقاق انتخابي شفاف.

وأضاف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي مشترك بالرباط مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أن الجانبين ناقشا دعم المسار السياسي في ليبيا.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن "وزير الخارجية المغربي أبلغه أن رئيس مجلس النواب الليبي سيزور المغرب في إطار الوصول إلى حلول لما تبقى من الأزمة الساسية في ليبيا".

ملتقى الحوار لم يتوصل لاتفاق

يأتي ذلك، فيما لا يزال ملتقى الحوار السياسي الليبي يعقد اجتماعاته لمناقشة القاعدة الدستورية بشأن إجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

وكان الملتقى عقد في 11 من أغسطس الجاري اجتماعاً افتراضياً للتوصل إلى قرار بشأن القاعدة الدستورية وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا دون التوصل لاتفاق.

وتهدف تلك الاجتماعات إلى اتخاذ قرارات نهائية والتصويت لاختيار مقترح من المقترحات الأربعة المعروضة عليها من قبل لجنة التوافقات المنبثقة عنه، والمتعلقة بالقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)
اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)

4 اقتراحات للقاعدة الدستورية

يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، كان أحال في الخامس من الشهر الجاري في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، الاقتراحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار كوبيش في رسالته إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت.

كما أكد أنه عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

وكانت العاصمة الإيطالية روما، احتضنت في يوليو الماضي، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع اعتبر حينها بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي.