.
.
.
.

بعد تمديد رئيس تونس لقراراته.. النهضة تعترض

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت حركة النهضة رفضها لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمديد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة إلى أجل غير مسمّى، وقالت إن هذه الخطوة "تزيد من حالة الغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد".

كان سعيد، قد أعلن الثلاثاء، أمرا رئاسيا يقضي بـالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات البرلمان وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى إشعار آخر".

وقال سعيّد خلال لقائه بوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، إن هذا القرار الذي اتخذه "سببه الخطر الداهم"، مضيفا أنّ "البرلمان نفسه خطر على الدولة والتصويت فيه يتمّ بالتشاور مع اللوبيات مراكز ضغط"، كما اتهم سعيد الحكومات السابقة بالاختلاس قائلا: "الأموال التي أتت من الخارج خلال 10 سنوات، ذهبت إلى سويسرا".

من جهتها، هاجمت حركة النهضة خطوة التمديد، واعتبرت في بيان مساء الثلاثاء، أن تعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، يعتبر "خرقا جسيما للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم".

وأضافت أن الأمر الرئاسي بالتمديد، "يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية"، داعية إلى "استئناف المسار الديمقراطي المعطّل والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل".

لكن الرئيس، ردّ على الدعوات للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية، متسائلا "حوار وطني مع من؟"، مشدّدا على أّنّه "لا مجال للعودة إلى الوراء وسيأتي يوم ويكشف للشعب كل الحقائق والأسماء".