.
.
.
.

اتفاق ليبي تونسي على فتح الحدود واستئناف الطيران الأسبوع القادم

مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد: الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وسائل إعلام ليبية، الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيّد اتفقا على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية الأسبوع القادم.

ونقلت قناتا (ليبيا الأحرار) و(218) الليبيتان عن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة قوله إن الدبيبة اتفق مع الرئيس التونسي على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية "وفق البروتوكول الصحي الموحد بين البلدين".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ذكرت في وقت سابق الخميس أن الدبيبة بحث في تونس مع سعيّد مسألة فتح المعابر الحدودية، وقالت إنهما اتفقا على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين.

وأضافت الحكومة الليبية عبر تويتر أن اللقاء ناقش أيضا "التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين"، وسبل تطوير وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي.

من جهتها، أعلنت الرئاسة التونسية أن لقاء سعيد والدبيبة أكد "ضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين وفق تصور جديد".

وأضافت أنه "تم الاتفاق على استحثاث الهياكل المعنية في البلدين لخطاها من أجل بلوغ حلول مشتركة لبعض المسائل والصعوبات المتعلّقة بالصحّة وحركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعابر والديون المتخلدة ومساهمة المؤسسات التونسية في جهود إعادة الإعمار في ليبيا".

وأكد الجانبان أيضا أهمية "تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي لكل محاولات استهداف وحدة واستقرار البلدين والمنطقة"، بحسب بيان الرئاسة التونسية.

مستشار رئيس تونس: توجه لتغيير سياسي عبر استفتاء

وفي الشأن الداخلي التونسي، أكد مستشار الرئيس التونسي، الخميس، وجود اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.

ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس قوله: "الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة".

وكان الرئيس التونسي علق أعمال البرلمان في 25 يوليو، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.

مجموعة من القرارات للقضاء على الفساد

واتخذ الرئيس عقب تلك الإجراءات مجموعة من القرارات للقضاء على الفساد، ومنع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة "النهضة" الإخوانية من السفر خارج البلاد للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي.

وذكرت مصادر أن من بين القضاة الذين طالهم منع السفر، بشير العكرمي، الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آلاف إرهابي تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.

كذلك منعت السلطات التونسية 12 مشتبها بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر، وعددا من عناصر الحركة من بينهم الناشط إسكندر الرقيق، بعد نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.