.
.
.
.

الرئيس التونسي يرفض أي تدخل من الوفود الأجنبية في سيادة الدولة

سعيد للاتحاد الأوروبي: خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي

نشر في: آخر تحديث:

أكد بيان للرئاسة التونسية، فجر السبت، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية على أن "تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية".

وأفاد البيان الرئاسي أن "تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده".

وشدد البيان على أن "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".

سعيد وبوريل
سعيد وبوريل

وفي وقت سابق الجمعة، قال سعيد إن الوضع في البلاد تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيحه وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة، دون المسّ بالمكاسب التي تحقّقت.

وأضاف سعيّد خلال استقباله، الجمعة، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هذه التدابير ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدا على تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد لقائه الرئيس سعيّد، أنه حرص على زيارة تونس في هذا الوقت المهم لفهم ما يحصل، وليثبت أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي منخرط أكثر مع الشعب التونسي والسلطات التونسية لدعم خياراتها في بناء ديمقراطية دائمة وفعالة وديمقراطية في خدمة الشعب.

وأضاف بوريل بعد لقائه سعيد: "دونت الرسالة التي تلقيتها من الرئيس قيس سعيد وسأشارك هذه الرسالة مع زملائي في مجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان الأوروبي ومع جميع زملائي في المؤسسات الأوروبية".

وخلص ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات والتدابير الملموسة في نهاية المطاف هي التي ستحدد كيف يمكن للاتحاد دعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس بشكل أفضل.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس سعيّد عن خطته للمرحلة المقبلة خلال الأيام القادمة، وفقا لما أعلن عنه مستشاره السياسي وليد الحجام لوكالة رويترز، وقد تتضمّن تعديل الظام السياسي وتعليق العمل بالدستور الحالي مقابل إصدار نظام مؤقت للسلطات.