.
.
.
.

سفارات غربية في ليبيا: الانتخابات خطوة أساسية نحو الاستقرار

السفارت الخمس أشادت باستعداد الأطراف الليبية لتجاوز صراعات الماضي واتخاذ خطوات نحو توحيد المؤسسات وإتمام عملية الانتقال السياسي

نشر في: آخر تحديث:

حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، الأطراف الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "نزيهة" في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت السفارات في بيان مشترك إن الانتخابات الليبية "خطوة أساسية نحو استقرار وتوحيد البلاد وعلى الجميع احترام نتائجها".

كما أشادت باستعداد الأطراف الليبية لتجاوز صراعات الماضي، واتخاذ خطوات نحو توحيد المؤسسات وإتمام عملية الانتقال السياسي.

جدل حول قانون الانتخاب

يأتي هذا البيان في وقت أثار قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره البرلمان الليبي جدلاً وانقساماً واسعاً في البلاد، بين مرحب بهذه الخطوة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وبين معارض لها يرى فيها تجاوزاً للاتفاق السياسي وتكريساً للانقسام الداخلي.

عقيلة صالح (أرشيفية من رويترز)
عقيلة صالح (أرشيفية من رويترز)

وفيما رحّب 13 تكتلاً وحزباً سياسياً بإصدار القانون، معتبرين أنه "إنجاز تاريخي"، عارض المجلس الأعلى للدولة وحزب العدالة والبناء و22 نائباً من البرلمان هذه الخطوة.

"ليس توافقياً"

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن "قانون الانتخابات ليس توافقياً".

كما أضاف المشري أن المجلس "يرفض القانون بالصورة التي صدر بها"، لافتاً إلى أن "البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها".

خالد المشري (أرشيفية)
خالد المشري (أرشيفية)

في السياق نفسه، اتهم النواب المعارضون رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بمخالفة الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان، وانتقدوا إحالة القانون على مفوضية الانتخابات، بدون التصويت عليه، معتبرين أن ذلك "محاولة لعرقلة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر القادم".

يذكر أن عقيلة صالح كان أصدر رسمياً قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي.