.
.
.
.

مجلس ليبيا الأعلى: قانون الانتخابات غير توافقي ومرفوض

نشر في: آخر تحديث:

أثار قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره البرلمان الليبي، جدلاً وانقساماً واسعاً في البلاد، بين مرحب بهذه الخطوة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وبين معارض لها يرى فيها تجاوزاً للاتفاق السياسي وتكريساً للانقسام الداخلي.

وفيما رحّب 13 تكتلا وحزباً سياسياً بإصدار القانون، معتبرين أنه "إنجاز تاريخي"، عارض المجلس الأعلى للدولة وحزب العدالة والبناء و22 نائباً من البرلمان هذه الخطوة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن "قانون الانتخابات ليس توافقيّا"، مضيفاً أن المجلس "يرفض القانون بالصورة التي صدر بها"، مضيفاً أن "البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها".

في السياق ذاته، اتهم النواب المعارضون، رئيس البرلمان عقيلة صالح، بمخالفة الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان، وانتقدوا إحالة القانون على مفوضية الانتخابات، بدون التصويت عليه، معتبرين أن ذلك "محاولة لعرقلة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر القادم".

"القانون تجاوز الاتفاق السياسي"

أمّا حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، قال إن إصدار عقيلة صالح قانون الانتخابات الرئاسية جاء بصورة أحادية من جانب شخصي، لأنّه لم يخضع لتصويت النواب، وفيه تجاوز للاتفاق السياسي الذي ينصّ على ضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

برلمان ليبيا
برلمان ليبيا

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قد أصدر رسمياً قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي.

وجاء قانون انتخاب الرئيس الذي وضعه البرلمان وأحاله إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في 77 مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح والناخب وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.