انتقد القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب المجمّد في البرلمان التونسي هشام العجبوني، الأحزاب المشاركة في تظاهرات أمس والمعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وعلى رأسها حركة النهضة والأطراف المؤيدة لها.
وأوضح أن هذه الأحزاب هي آخر من يجب أن تخرج للتظاهر والمطالبة باحترام الدستور، لأنّها تتحمل مسؤولية الوضع الحالي ولم تحترم طيلة السنوات الماضية الدستور والنظام السياسي.
إلى ذلك، طالب العجبوني، الرئيس بفتح ملفات الفساد المتورطة فيها حركة النهضة، ومحاسبة الفاسدين الذين تحدث عنهم في خطاباته.
وقال إنه لديه الإثباتات والبراهين على تورطهم، مطالباً بتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعتبر أولوية التونسيين.
"نساند قرارات سعيد"
في سياق متصل، أعلن حزب التيار الديمقراطي، أنّه يساند القرارات التي أعلنها الرئيس والقاضية بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وتوليه السلطة التنفيذية، لكنه ضد استفراده المطلق بالحكم.
وأضح العجبوني، في حوار مع الإذاعة الرسمية، أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس يوم 25 يوليو الماضي، كانت ضرورية بعد 10 سنوات من الفساد الممنهج والفشل الذي تتحمل مسؤوليته حركة النهضة، مضيفاً أن حزبه تفهمّ هذه القرارات ودعمها.
وتابع أن تغيّر موقف الرئيس قبل أسبوع، وتعليقه العمل بأبواب كاملة من الدستور وعدم إعلانه عن أفق زمني للإجراءات الاستثنائية، جعل موقف الحزب يتغيّر لأنّه يرفض الاستفراد بالحكم.
قيس سعيّد (أرشيفية من رويترز)
كذلك، أوضح أن الدستور الحالي صيغ بطريقة تشاركية بين الأحزاب والمنظمات الوطنية، ولا يمكن إلغاؤه وتعليق العمل به بصفة كاملة رغم بعض الثغرات التي فيه.
وكان سعيّد، الذي لا يزال يحظى بدعم شعبي واسع، قد أكدّ في أكثر من مناسبة، أنه استخدم المادة 80 من الدستور لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.
وقال إن هذه الخطوات ضرورية لمعالجة أزمة الشلل السياسي والركود الاقتصادي.
