.
.
.
.
الأزمة الليبية

النواب الأميركي يقر "قانون استقرار ليبيا".. البعثة الأممية تدين خطف ناشط

قانون استقرار ليبيا يهدف إلى معاقبة الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المكتب الصحافي لمجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، أن المجلس اعتمد نسخة معدلة من "قانون استقرار ليبيا"، الذي يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في الشأن الليبي.

وأشار المكتب عبر تويتر إلى أن القانون المعدل حظي بموافقة 386 نائبا مقابل معارضة 35.

و"قانون استقرار ليبيا" يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، ومنتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

ويدعو القانون، الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية، ويشدد على الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية في ليبيا.

ويؤكد "قانون استقرار ليبيا" أيضا على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في خطف ناشط

وفي شأن ليبي آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإفراج الفوري عن رئيس الرابطة الوطنية للشباب عماد الحاراتي، وإجراء تحقيق سريع شامل في قضية "اختطافه".

وأعربت البعثة عن قلقها بشأن سلامة الحاراتي، ونقلت عن تقارير أن "مسلحين مجهولين" اختطفوه من مكتبه في طرابلس في 26 سبتمبر الجاري، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وذكرت البعثة أن "مصير الناشط لا يزال مجهولا"، مؤكدة على "أن الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي".