وفق خارطة طريق تونس.. الليبيون يستأنفون الحوار بالرباط

في اليوم الثاني من اللقاء التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قانون الانتخابات في ليبيا، والذي يستضيفه المغرب وتدعمه الولايات المتحدة إلى جانب بعثة الأمم المتحدة، استأنف ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي في الرباط مباحثاتهم.

فقد ناقش وفدان عن المجلسين خلال هذا اللقاء وفي جلسات مغلقة، النقاط الخلافية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري، وفق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس.

إرساء القاعدة الدستورية

في حين شدد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، على أن ممثلي طرفي الحوار الليبي في الرباط مدعوون إلى إرساء القاعدة الدستورية، التي تضمن تنظيم الانتخابات في موعدها.

كما أشاد بدعم المغرب للعملية السياسية في ليبيا.

إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة من المفاوضات أن وفد مجلس النواب رفض مناقشة قانون انتخاب رئيس ليبيا الذي أصدره عقيلة صالح.

"لاغ وغير شرعي"

فيما يرى ممثلو مجلس الدولة أنه لاغٍ وغير شرعي بالنظر إلى عدم التشاور معهم في صياغته كشركاء وكمجلس استشاري كما تنص على ذلك مواد اتفاق الصخيرات للسلام والموقع عليه ديسمبر من عام 2015.

واقترح مفاوضون مستقلون يساهمون في تسيير المباحثات أن يقدم مجلس الدولة صياغة لقانون انتخاب البرلمان مقابل قبوله بتجاوز العقدة الحالية وتنظيم الانتخابات في موعدها.

مبادرات لحل الخلاف

بالتزامن مع ذلك، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمواصلة العمل، وصولا إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 من ديسمبر المقبل، لافتا إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.

وقال المنفي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2".

ما أوضح أنه ناقش خلال زيارته "المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات".

وأشار إلى نقاط أخرى وصفها بالمهمة تضمنتها المباحثات، تشمل "توحيد المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات والعمل على المصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة من البلاد".

يشار إلى أن المغرب كان استضاف جولات من المفاوضات بين مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس انتهت بالاتفاق على آلية لتولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.