.
.
.
.

نائب يرجح: أحكام بحل حركة النهضة وقلب تونس ستصدر قريباً

القضاء كان أعلن في يوليو الفائت فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019

نشر في: آخر تحديث:

رجّح النائب في البرلمان التونسي المجمد، محمد عمار، أن يصدر القضاء خلال الأيام القليلة القادمة أحكاماً بحل حزبي حركة النهضة وقلب تونس، على خلفية "الجرائم الانتخابية التي ارتكبها الحزبان في استحقاقات عام 2019".

وقال عمار لـ"العربية/الحدث"، الثلاثاء، إن "محكمة المحاسبات أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق عدد من القوائم الانتخابية لحركة النهضة وقلب تونس"، مؤكداً أن "أمام الحزبين مهلة شهرين لاستئناف هذه الأحكام".

فتح تحقيق

يشار إلى أن القضاء التونسي كان قد أعلن إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيّد تدابير اسثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، هي حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.

رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي (أرشيفية)
رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي (أرشيفية)

وكانت محكمة المحاسبات قد أكدت أن دوائرها القضائية انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية في القضايا الخاصة بالانتخابات.

وعزت التأخير إلى تداعيات تفشي كورونا وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة، بحسب ما أعلنت القاضية فضيلة القرقوري مؤخراً.

محاسبة المتورطين

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان دعا القضاء إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وكل من ثبت قيامه بتجاوزات وتلقيه أموالا مجهولة المصدر من الداخل والخارج لتمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب من الخارج.

كما أكد أن كل هذه التجاوزات تمت متابعتها وتضمينها بدقة وبطريقة مفصلة في تقرير محكمة المحاسبات.

قيس سعيّد (أرشيفية من رويترز)
قيس سعيّد (أرشيفية من رويترز)

"تجاوزات من كل الأنواع"

وخلال استقباله الخميس الفائت رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، الذي قدم له تقريراً حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال سعيّد إن "التجاوزات التي حصلت في الانتخابات، من كل الأنواع".

كذلك تحدّث عن وجود أحزاب تتلقى الأموال من الخارج إلى حد اليوم وتتحالف مع جهات أجنبية للعمل ضد تونس وضد الدولة، من أجل مصالحها الخاصة، مشدداً على أن كل هذه الأموال يجب أن تعود إلى التونسيين.