.
.
.
.

رغم الخلافات حوله.. المفوضية تتسلم قانون انتخاب برلمان ليبيا

قانون انتخاب مجلس النواب القادم يضم 46 مادة و9 فصول، من بينها المادة 20 المثيرة للجدل

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، تسلمها قانون انتخابات السلطة التشريعية القادمة، بعد أسبوع على إقراره من البرلمان، وذلك لاعتماده كأساس قانوني ودستوري للانتخابات المرتقبة، رغم الخلافات بشأنه.

ويضم قانون انتخاب مجلس النواب القادم 46 مادة و9 فصول، من بينها المادة 20 المثيرة للجدل.

كما تنص المادة 20 على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، ما يعني تأجيلها إلى شهر يناير من العام القادم، بعد أن كان مقرراً إجراؤها بصفة متزامنة مع الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل.

مادة أخرى مثيرة للانتقادات

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات كانت استلمت الشهر الماضي قانون انتخاب الرئيس الصادر من البرلمان لاعتماده في الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن بدوره مادة مثيرة للانتقادات، وهي رقم 12.

وتنص المادة 12 على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب يعود لسابق عمله".

توافق الأطراف السياسية

وبذلك تستكمل المفوضية الترتيبات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي. لكن لا تزال هناك حاجة إلى توافق الأطراف السياسية في ليبيا لضمان تنفيذ العملية الانتخابية والقبول بنتائجها، بعد فشل محاولات التقريب بينهم في اجتماع تشاوري بالمغرب قبل أسبوعين.

من جهته لا يزال المجلس الأعلى للدولة يتمسك بمعارضة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة من مجلس النواب بسبب عدم مشاركته في صياغتها. كما يدفع نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية عاماً آخر حتى إجراء استفتاء على مشروع الدستور.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء العملية الانتخابية، التي سجل نحو 3 ملايين ناخب ليبي للمشاركة فيها، من إجمالي عدد السكان الذي يناهز 7 ملايين نسمة، بينما من المتوقع أن يفتتح باب الترشيح للسباق الرئاسي في غضون أسبوعين.