مؤتمر دولي بطرابلس لدعم الحكومة.. وهذه تفاصيله

تتجه الأنظار، غدا الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، التي تحتضن مؤتمرا دوليا لدعم "مبادرة استقرار ليبيا" التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 10 سنوات، من أجل حشد جهود المجتمع الدولي وتوحيدها لإنهاء الأزمة الأمنية والاقتصادية ودعم إجراء الانتخابات في موعدها.

وسيشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، حيث من المتوقع حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيظ ووزراء خارجية الدول العربية ودول الجوار والدول المشاركة في اجتماع برلين، وممثلين عن الأمم المتحدة، وكذلك عن الاتحاد الإفريقي، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها العاصمة طرابلس.

أولى المهام

فيما ستكون أمام هذا المؤتمر مهام أولية تتمثل في مساعدة الليبيين على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة وتقديم الدعم لتفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، بالإضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرّر بعد شهرين.

كذلك، ستطالب الحكومة الليبية بدعمها في توحيد كافة المؤسسات المالية وأهمها المصرف المركزي، ورفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج واسترداد الأموال المنهوبة، للاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتمكين الدولة من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها، وحماية استثماراتها وممتلكاتها في الخارج.

تسريب مشروع البيان

إلى ذلك، أظهرت نسخ مسربة عن مشروع بيان المؤتمر، بحسب ما أفاد مراسل العربية، أنه سيشدد على أهمية التصدي للإرهاب بكافة أشكاله.

كما سيدعو إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد معرقلي الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها.

وسيشدد أيضا على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة احترام السيادة ورفض التدخلات الأجنبية.

كذلك، سيؤكد المجتمعون دعم قرار نزع سلاح التشكيلات المسلحة، وحل مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية.

من سرت إلى طرابلس

يشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي أثار جدلا واسعا بين الأوساط الليبية، بعد قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحويل فعالياته من مدينة سرت إلى طرابلس، وهو ما يعني عدم حضور أطراف رئيسية هذا المؤتمر، على غرار قيادات الجيش الليبي.

كما يأتي هذا المؤتمر وسط أزمة حكومية تهدد بوضع عراقيل جديدة أمام العملية السياسية وبتعزيز الانقسام بين الشرق والغرب الليبي، من المرجح أن تشهد تصعيدا أكبر خلال الفترة المقبلة، بعد تزايد الخلافات بين النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عقب تغيير الأخير مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وذلك بعد بياناته السابقة التي اتهمه فيها بتهميش إقليم برقة والتفرد بالسلطة والقرارات.