.
.
.
.
تونس

رئيس تونس يبشر باختصار التدابير الاستثنائية.. مذكرة جلب بحق المرزوقي

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يرفض تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس

نشر في: آخر تحديث:

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس على أن التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها، دون أن يشير إلى موعد حدوث ذلك.

ونقلت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عن سعيد تأكيده خلال اجتماع للمجلس الوزاري على أن هياكل الدولة "مستمرة وتعمل بنسق حثيث"، كما أشار إلى "التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى".

وأضاف سعيد أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب "استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية".

كما جدد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها "لإنقاذ الدولة والشعب".

مذكرة جلب بحق المرزوقي

هذا وأعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الخميس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

وكان المرزوقي، الذي ترأس تونس بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزيوني منتصف الشهر الماضي على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرانكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرانكوفونية عاما، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

وعلى إثر المداخلة، طلب الرئيس التونسي سعيّد، لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء، مع وزيرة العدل، "فتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

وأضاف الرئيس خلال ذلك الاجتماع أن "من يتآمر على تونس في الخارج، يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".

وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، في وقت سابق ، بفتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، المرزوقي، في فرنسا.

المجلس الأعلى للقضاء يرفض الضغوط

وفي تطور جديد، رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس، ونبّه إلى خطورة الضغط على القضاة والمساءلة خارج الأطر القانونية.

وقال المجلس في بيان الخميس إنه يرفض "المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا".

وشدد البيان على أن أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء "ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم".

وأكد المجلس مواصلة انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، مجددا دعوته إلى ضرورة "تعهيد القضاء بالملفات".

وكان رئيس الجمهورية قد دعا في وقت سابق هذا الشهر إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه لا يقل أهمية عن الدستور.

ودعا الرئيس القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة "الآثار القانونية تبعا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مختلفة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه".