مفوضية الانتخابات الليبية تعلن شروط الترشح للرئاسة

بدأت مفوضية الانتخابات الليبية اليوم الأحد، بإعلان شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

واشترطت المفوضية توقف مرشح الرئاسة عن عمله قبل 24 ديسمبر وهو موعد الاقترع المقرر، بـ90 يوماً.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية غداً الاثنين، مؤكدة في الوقت عينه تعرضها لحملة تشويه وتضليل تستهدف عملها. إلا أنها شددت على تمكسها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال عماد السائح رئيس المفوضية في مؤتمر صحافي إن المفوضية ستشرع اعتباراً من يوم غد في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين، بفتح باب الترشح وقبول طلبات المرشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية.

انتخابات حرة ونزيهة

كما أوضح أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة مستمر حتى 22 نوفمبر ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر، مشددا على "بذل المفوضية كل ما في وسعها لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة".

إلى ذلك، اعتبر أن المفوضية تتعرض لحملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين فيها، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياته، سواء الناخبون أو المترشحون والعاملون بالمفوضية.

ولاحقا أوضح في مقابلة مع العربية ألا تغيير في الشروط التي أقرها البرلمان سابقا حول الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية.

نشر ثم حذف

يذكر أن مسألة الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح كانت شهدت الأسبوع الماضي بلبلة، إثر نشر المفوضية لتلك الشروط على موقعها، ومن ثم حذفها بعد حوالي ساعة، دون معرفة الأسباب.

وكانت هذه الشروط تضمنت بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقاً، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية، التي قد تمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح، في طليعتهم قائد الجيش خليفة حفتر.

لكن توضيح السائح أكد أن المفوضية ستسعى إذن إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، طبقا للقوانين التي أصدرها البرلمان، رغم مطالبة المجلس الأعلى الدولة بوقف العمل بها، بسبب عدم إشراكه في صياغتها، وإعلانه نيته الطعن بها.

وإذا ما سارت الأمور مثل ما خططت له المفوضية رغم الحاجة إلى توافق سياسي حول العملية الانتخابية، سينتخب الليبيون لأول مرة رئيسا للبلاد عبر الاقتراع المباشر من الشعب، في الانتخابات المرتقبة بعد حوالي الشهر والنصف.