.
.
.
.

الأعلى للدولة في ليبيا: الانتخابات وجهة نظر طرف واحد

نشر في: آخر تحديث:

في ظل محاولاته لعرقلة إجراء الانتخابات المقررة 24 ديسمبر، قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في بيان ليل الأربعاء إنه "يفاجأ" باستمرار المحاولات لدعم إقامة انتخابات على أسس "غير سليمة وغير توافقية".

إلى هذا، أضاف أن الانتخابات "تمثل وجهة نظر طرف واحد وتتجاهل الخلاف حول قوانين الانتخابات في المجلس الرئاسي ومجلس النواب".

كما أضاف "نؤكد على أن ملكية العملية السياسية هي ملكية ليبية خالصة وأن دور المجتمع الدولي هو المساعدة في إيجاد حالة توافق بين الليبيين فقط وليس الاستئثار بالعملية الانتخابية".

"قوانين معيبة"

وأكد البيان أن "المعرقل الحقيقي للانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة وغير دستورية وكل من تعامل أو دعم هذه التجاوزات". داعيا إلى مزيد من التشاور للوصول لعملية "توافقية مقبولة". وفق تعبيره.

عقيلة صالح وحفتر - أرشيفية
عقيلة صالح وحفتر - أرشيفية

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات، بعد أن اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

كذلك، سجل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عتبا وانتقادا لتلك القوانين، معتبرا أنها معيبة، معلنا قبل أيام أن ترشحه مرتبط بمواقف الليبيين الداعمين له، لا سيما من الشباب.