بعد ترشحه للانتخابات.. عقيلة صالح للعربية: سأركز على المصالحة الوطنية

فيما تواصل مفوضية الانتخابات الليبية استقبال طلبات المرشحين للرئاسة، قدّم عقيلة صالح أوراق ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية ببنغازي، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وبعد تقديم أوراقه رسمياً، قال عقيلة صالح لمراسل "العربية" و"الحدث" إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

كما شدد بالقول: "أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة".

عقيلة صالح قال إن "المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً".

كما أبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً بالقول: "قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض".

كما دعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات "حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها"، بحسب تعبيره.

يأتي ترشح صالح رسمياً غداة تأكيد المفوضية العليا للانتخابات ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، للانتخابات الرئاسية.

وأشار بيان صادر عن المفوضية إلى أن "قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً"، وقالت إنها تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن عدد المرشحين للرئاسة وصل حتى الآن إلى 23 مرشحاً، ولعضوية البرلمان وصل العدد إلى 1231 مرشحاً.

كما يُتوقع أن يقدم في الساعات المقبلة الدبلوماسي الليبي، عبدالمجيد سيف النصر، أوراق ترشحه للرئاسة في سبها.

كما أفادت بعض الأنباء بأن عبدالهادي الحويج، وزير خارجية حكومة عبدالله الثني، أعلن عزمه تقديم أوراق ترشحه للرئاسة يوم الأحد.

وكان رئيس مجلس الدولة في ليبيا، الإخواني خالد المشري، جدد رفضه لانتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية.

وقال المشري، الجمعة، إنه لن يشارك في الانتخابات كناخب أو مرشح، كما طالب بانتخابات برلمانية فقط في فبراير المقبل.

ورغم نفي مجلس النواب نيته تعديل قوانين الترشح للرئاسية، خصوصا المادة 12، فإن مصادر مقربة أكدت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أنهى تعبئة إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته، تمهيداً لتقديم أوراق اعتماده قبل الاثنين المقبل، بحسب ما أوصاه فريق قانوني يعمل على مساعدته للترشح.

ونفى البرلمان الليبي، وجود أي نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان، مساء الخميس، أنها لم تتلق أي دعوة اجتماع لعقد جلسة عامة أو مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أنها من صاغت القوانين، وأي تعديلات عليها يجب أن تمر من خلالها، ثم يتم عرضها على النواب في جلسة عامة.