اللجنة الليبية العسكرية المشتركة تبحث في تونس تنفيذ اتفاق إخراج المرتزقة الأفارقة

بدأ في العاصمة التونسية، الثلاثاء، اجتماع جديد للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ، لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بحضور البعثة الأممية في ليبيا وبعثة الاتحاد الإفريقي.

وقال عضو اللجنة العسكرية، الفريق خيري التميمي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن هذا الاجتماع هو تكملة لاجتماعات القاهرة التي عقدت قبل 3 أسابيع، وسيبحث مناقشة وسبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه هناك بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الإفريقية.

وفي اجتماعات القاهرة، اتفقت اللجنة العسكرية 5+5 مع ممثلي دول تشاد والنيجر والسودان، على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين بكافة تصنيفاتهم، الذين ينتمون لهذه الدول، من الأراضي الليبية.

وتضع الآلية تصوراً للجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار بغرض إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتواجد أعداد ضخمة من العصابات المسلّحة الوافدة من الدول الإفريقية المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، في مناطق الجنوب الليبي، حيث تنشط في مدن سبها وبراك الشاطئ، وكذلك أوباري وغات، وتتبع العصابات المسلحة المعارضة التشادية والنيجيرية وكذلك السودانية، وهي تتصارع فيما بينها للسيطرة على طرق التهريب، وباتت تشكلّ خطراً على السكان المحليين بعد انخراطها في عمليات اختطاف وارتكابها لعدّة جرائم.

وإلى جانب هؤلاء، يتواجد مرتزقة سوريون وآخرون تابعون لمجموعة "فاغنر" الروسية، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي، حيث تضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقبل نحو أسبوعين، قرر الجيش الليبي إخراج 300 مرتزق أجنبي من المناطق الخاضعة لسيطرته، كدفعة أولى، دون التقيد بشرط الخروج المتزامن والمتوازن، الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلين عن القيادة العامة للجيش وممثلين عن حكومة الوفاق سابقة، توصلت إلى اتفاق حول خطة ورزنامة تقضي بقيام كل طرف بسحب المقاتلين الأجانب إلى نقاط ومواقع متفق عليها، ثم تبدأ عملية الإجلاء التدريجي لهم بشكل متزامن ومتوازن، وبحضور مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة، ثم توثيق الأعداد الحقيقية للمرتزقة وتنتهي بترحيلهم على شكل دفعات متتالية.