محكمة ليبية تقضي بوقف اعتماد قائمة المرشحين للانتخابات

قررت دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بمصراتة الواقعة غرب ليبيا، الخميس، وقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن اعتماد القائمة الأولية لمترشحي الرئاسة.

جاء ذلك استجابة للطعن الذي تقدمت به عدة شخصيات ليبية عبر المحامي عبد الباسط سالم الحداد، ضد كل من مؤسسة البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والمفوضية العليا للانتخابات، بعد قرار اعتماد القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية وعددها 73 مترشحا.

واعتبر الطاعنون أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح "منتحل صفة" باعتبار أنه "لم يصدر أي قرار من السلطة التشريعية بتسميته"، وبالتالي فإن إصداره للقائمة الأولية للمترشحين "يعتبر كالعدم، مما يستوجب على القضاء إلغاؤها".

وأضافوا أن قبول المترشح خليفة حفتر في القائمة الأولية للمترشحين يعتبر "غير قانوني"، لأنه "لا تتوافر فيه شروط الترشح باعتباره يمتلك جنسية ثانية، وصدرت ضده أحكام جنائية، كما أنه مطلوب للتحقيق من مكتب المدعي العام العسكري".

وانقسم رجال القانون إزاء قرار محكمة استئناف مصراتة، وقف تنفيذ قرار المفوضية بشأن اعتماد القائمة الأولية للرئاسة، بين من رأى أن ذلك يعني إيقاف جميع الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات، وبين من يعتبر أن هذه المحكمة ليست ذات اختصاص لإصدار مثل هذه القرارات.