برلمان ليبيا يؤجل حسم الانتخابات ومصير الدبيبة أسبوعاً آخر

قرّر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل الحسم في مستقبل الانتخابات ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى الأسبوع المقبل، بعد الاستماع إلى التقرير النهائي للجنة خارطة الطريق.

ودعا رئيس البرلمان عقيلة صالح، في ختام الجلسة، لجنة خارطة الطريق المكلّفة، إلى مواصلة المشاورات مع الأطراف السياسية ومع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ثم تقديم تقرير نهائي قبل يوم 22 يناير. وهذا التقرير سيتضمن المراحل اللازمة لكيفية إزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، وخطة اللجنة للسلطة التنفيذية الحالية ولتشكيل حكومة جديدة وكذلك تحديد تاريخ جديد لإجراء انتخابات.

من جانبه، قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصرالدين مهني، في مداخلته أمام البرلمان، إن الخارطة ستتناول 4 مسارات وهي الدستور والسلطة التنفيذية والأمن والمصالحة الوطنية.

ومن المرجح أن يعقد البرلمان جلسته القادمة يوم الثلاثاء 25 يناير، والتي قد تنتهي بوضع خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، وتحسم مستقبل الانتخابات ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تواجه ضغوطاً كبيرة لإقالتها من قبل تكتل برلماني قوي.

وأمس الاثنين، دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى تشكيل حكومة جديدة، معتبراً أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "انتهت ولايتها يوم 24 ديسمبر الماضي". وطالب الأجهزة الرقابية بوقف الصرف للحكومة دون التنسيق مع لجة المالية بالبرلمان. كما طالب مكتب النائب العام بالتحقيق في ما صرفته الحكومة، خاصة في بندي التنمية والطوارئ.

كما طالب صالح بتشكيل لجنة لصياغة الدستور من مثقفين وكتّاب ومفكرين وأكاديميين مختصين بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة، لصياغة دستور توافقي يلبي رغبات الليبيين ويؤسس لدولة ديمقراطية.

وتكشف مطالب صالح واقتراحات النواب عن وجود نوايا لاعتماد خارطة طريق طويلة المدى ترتكز على إقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى وصياغة دستور جديد للبلاد، وتستبعد مسار الانتخابات إلى ما بعد تحقيق توافقات حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.