الأزمة الليبية

ليبيا.. الأعلى للدولة يرفض تحرّك البرلمان للإطاحة بالدبيبة

في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة بين الأعلى للدولة والبرلمان، عقب صراع على قوانين الانتخابات، كان أحد أسباب فشل العملية الانتخابية.

يأتي ذلك، قبل ساعات من جلسة برلمانية سيحسم فيها النواب مصير حكومة الدبيبة عن طريق التصويت، إما لاستمرارها إلى حين إجراء انتخابات أو إقالتها وتغييرها بحكومة جديدة.

وأكدّ المشري خلال لقائه مساء الاثنين، بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو، على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية، مشدّدا على أن أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

وكانت لجنة خارطة الطريق النيابية، قد أعلنت، حسمها مسار السلطة التنفيذية، معلنة انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "بكل النواحي القانونية"، في حين قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.

ومن المرجح أن تشهد جلسة اليوم الثلاثاء، جدالا كبيرا وساخنا بين نواب البرلمان، المنقسمين إزاء حكومة الدبيبة و حول خارطة الطريق التي تتأرجح بين عدّة سيناريوهات وخيارات، حول إجراء الانتخابات أوّلا أو صياغة دستور أو تغيير الحكومة.

ومن المحتمل أن ترفض بعض المليشيات المسلحة تحرّكات البرلمان للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة، بدأت 3 شخصيات تتنافس على رئاستها، على رأسهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع مسلّح.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة