باشاغا يتمسك بمباشرة مهامه من طرابلس.. والدبيبة يستنفر قواته

أعلنت حكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا، عزمها التوجه إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، رغم المخاطر الأمنية التي قد تواجهها هناك أو تتسبّب فيها، بعد رفع المليشيات المسلّحة الموالية لرئيس الوزراء الحالي لدرجة التأهب، لمنع أي قوّات من الاقتراب من المقرات الحكومية ومؤسسات الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار، إنّ هناك نية أكيدة على أداء ومباشرة المهام والصلاحيات من داخل العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن عملية تسليم واستلام المسؤوليات ستجرى بما يتوافق مع الإجراءات القانونية، نافيا الأنباء المتداولة حول عزم حكومة باشاغا مباشرة العمل من إحدى مدن الشرق الليبي.

ولا زال الغموض يلف موعد انتقال حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس أو كيفية دخولها هناك لمباشرة مهامها وصلاحياتها، في ظلّ رفض حكومة الدبيبة التخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.

المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. "مجلس الدولة" يبدأ بتشكيل لجنة لوضع قاعدة الانتخابات

وعلى الرغم من تأكيد باشاغا المستمر، على عزمه دخول طرابلس بشكل سلمي وبقوّة القانون لمباشرة مهامه، إلا أن الواقع على الأرض لا يسمح له بحسم الأمر لصالحه سلميا، حيث تعيش العاصمة طرابلس على وقع توّتر أمني وانتشار مكثف للمركبات العسكرية في كافة شوارعها، يهدّد بعودة الصراع المسلّح والاقتتال على السلطة.

وفي مؤشر على صراع عسكري محتمل، أعلنت مليشيات مسلّحة موالية لعبد الحميد الدبيبة حالة الطوارئ واستنفرت قواتها، من بينها "كتيبة النواصي"، وهي واحدة من أكبر مليشيات العاصمة طرابلس وأكثرها قوّة، ورفعت درجة التأهب قرب مقرّات الحكومة وفي محيط مطار معيتيقة الدولي، بعد تداول أنباء عن نيّة باشاغا الوصول إلى العاصمة طرابلس، فيما يستمر تعليق الرحلات الداخلية بين طرابلس ومدن الشرق الليبي.

وكانت قيادات عسكرية وأمراء مليشيات، قد حذّروا في بيان، رئيس الحكومة المكلّف فتحي باشاغا وأعضاء حكومته من الدخول إلى العاصمة طرابلس، ومن العواقب الوخيمة لذلك، كما أمر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة باستخدام القوّة ضد أي تحرّك عسكري دون إذن مسبق منه.

ومن غير الممكن التنبؤ بما سيحصل خلال الأيام المقبلة في ليبيا، خاصة بعد فشل المبادرة التي طرحتها المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الصراع المسلّح، بعد رفضها من قبل البرلمان، و تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان للتفاوض حول قاعة دستورية تؤدي إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.