تونس.. فتح تحقيق ضد نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة

قرّرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمّدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ووجهت الوزيرة، الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقا لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتعلق الأمر بالنواب الذين شاركوا في جلسة عامة عن بعد للبرلمان المجمّد، برئاسة راشد الغنوشي، وصادقوا من خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي وإسقاط المراسيم الرئاسية.

قيس سعيد

وعقب هذا القرار، قرّر الرئيس قيس سعيّد، حل البرلمان، بعد أشهر من تجميده، وذلك بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بعد تسجيل محاولة للانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى أمنها.

وقال سعيّد في كلمة توجه بها إلى التونسيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات، لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناء على أحكام الدستور والفصل 72.

المغرب العربي تونس جلسة مرتقبة للبرلمان المجمّد.. اتهامات للغنوشي بمحاولة تفكيك تونس

وينص الفصل 72 من الدستور على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وشدّد رئيس تونس على أنه ستتم ملاحقة كل المشاركين في جلسة البرلمان، جزائيا، مشيرا إلى أنّ زيرة العدل وبصفتها رئيس النيابة العامة، بادرت بفتح دعوى ضدّ هؤلاء أمام النيابة العمومية، مؤكدّا أن اجتماع نواب البرلمان المجمد، هو "تآمر مفضوح على أمن الدولة وعمالة للخارج".