بيع بنزين "مغشوش" يفجر جدلا في ليبيا.. والنائب العام يفتح تحقيقا

فتح مكتب النائب العام الليبي، الخميس، تحقيقا بشأن ترويج شركات توزيع الوقود، وبيعها لبنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات، وذلك بعد تعرّض سيارات عدد كبير من المواطنين بالعاصمة طرابلس، لأعطال فنية وأضرار جسيمة طالت محركاتها، فور التزود بمادة البنزين.

ومنذ أمس الأربعاء، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بمقاطع فيديو، تظهر استخراجا لبنزين من إحدى السيارات تظهر به شوائب، حيث تحوّل لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتّى أنّه صار أقرب إلى لون المياه، وسط اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط ولمحطات الوقود، ببيع بنزين مغشوش وخلطه بالمياه، لزيادة أرباحهم، كما أكد عدد من مستعملي السيارات تعرضّ مركباتهم إلى أعطال طالت المحركات وخزانات الوقود، وقدموا شكاوى بفساد البنزين بالمحطّات إلى مكتب النائب العام.

وردا على ذلك، نفت شركة البريقة لتسويق النفط المسؤولة عن توزيع الوقود على المحطات، في بيان، هذه الاتهامات، وأكدت أنها "أخبار عارية عن الصحة"، وأن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خال من الشوائب والمواد الملوثة.

وأشارت الشركة، إلى أنها تتبع نظاما وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية للتأكد من سلامة وجودة الوقود ومطابقته للمواصفات العالمية، مضيفة أنّ الشحنة يتم التأكد منها من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ، وبأخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهة محايدة (شركة تفتيش) وإجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مواصفات وقياسات الشحنة، مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت.

ورجّحت الشركة، أن تكون شكاوى المواطنين عن تعرّض سياراتهم لأعطال، ناتجة عن الشوائب التي قد تحتويها خزانات التعبئة عند القيام بعمليات التعبئة، داعية إلى مراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين والديزل، وذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تآكل خزانات البعض الآخر، بالإضافة لعدم إعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة إليها مباشرة.

من جهته، تحرّك جهاز الحرس البلدي بالعاصمة طرابلس، وبدأ بأخذ عينّات البزين من مختلف محطّات الوقود، لتحليلها ومعاينتها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية للجودة