وليامز: يمكن لاجتماع القاهرة أن يشكل "آخر خط" يؤدي لتوافق

انطلقت في القاهرة، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والدولة الليبي وذلك لحسم النقاط الخلافية.

وسيستمر الحوار حتى التاسع عشر من يونيو الجاري. ويأمل المراقبون في الوصول إلى اتّفاق بشأن النقاط الخلافية.

وفي هذا السياق، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز اليوم في كلمة أمام لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، ضرورة إنهاء حالة الانسداد الراهنة في ليبيا، قائلةً إن الاجتماع من الممكن أن يشكل "آخر خط مستقيم" يؤدي لتوافق.

وقالت وليامز إن هذه الجولة الأخيرة من المباحثات تأتي "في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور 11 عاماً من الانقسام والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين".

وأشارت إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، قائلةً: "نحن هنا لإيجاد حلول". وتابعت: "نتوقع منكم التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد أمام كل شيء مما يمهد استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية. ليبيا تستحق كل ما هو أفضل، الليبيون ينتظرون نتائج ملموسة بفارغ الصبر، أي إنتاج إطار دستوري توافقي متين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن".

من جهة أخرى، مع تجدد الاشتباكات، ليل الجمعة في طرابلس، أكد رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا أن حماية المدنيين العزل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال سحب كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من طرابلس.

وشدد في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، السبت، على ضرورة وضع ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

يأتي ذلك فيما جددت بعثة الأمم المتحدة للأطراف الأمنية والسياسية في ليبيا ضبط النفس وحل الخلافات المستمرة بينهم. وشددت في بيان اليوم السبت على وجوب حل الخلافات عبر الحوار.

كما أعربت عن قلقها من عمليات التحشيد المتكررة بالأسلحة الثقيلة في محيط العاصمة بما يعرض أمن المدنيين وحياتهم للخطر.

وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها وسط الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد، من أجل التوصل إلى حل عبر المحادثات الرامية إلى وضع أطر دستورية تفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، شددت على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد، والتحلي بالمسؤولية من قبل جميع الأفرقاء السياسيين.