شراء التزكيات يثير أزمة بتونس.. وخوف من الرشاوى!

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

في ظل جدل متصاعد حول استخدام مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في تونس، أساليب غير قانونية أثناء عملية الحصول على التزكيات، يترقب التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد خلال الساعات القادمة تعديل القانون الانتخابي الذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 أسابيع.

يأتي ذلك، بعد أيام فقط من إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في شبهات الحصول على تزكيات للاستحقاق التشريعي المقبل بطريقة غير قانونية. وأوضحت حينها أن بعض الراغبين في الترشح حاولوا "الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية عبر تقديم مقابل نقدي أو عيني"، في إشارة إلى الرشوى.

ما دفع سعيّد لاحقا إلى التشديد على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع بشكل متساو، ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات".

"سوق التزكيات"

كما أضاف خلال لقائه مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، يوم الجمعة الماضي، أنّه "تبينّ أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى"، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تعديل القانون الانتخابي الحالي للحدّ من هذه الظاهرة.

قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)
قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)

يشار إلى أن القانون الانتخابي الذي أقرّه سعيّد قبل أسابيع، يفرض على الراغب في الترشح للانتخابات النيابية التي ستقام في 17 ديسمبر المقبل، جمع 400 تزكية من النّاخبين والناخبات المسجلين في دائرته الانتخابية.

تعديل مرتقب

لكن في الأيام الأخيرة، تصاعدت الشكاوى من انتشار ظاهرة شراء التزكيات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن تفتح هذه الانتخابات الباب لأصحاب رؤوس الأموال وكبار المهربين للوصول إلى قبّة البرلمان على حساب المرشحين الآخرين.

لذا من المرجّح أن يجرّم التعديل المرتقب على القانون ، ظاهرة تقديم الرشاوي وتوظيف المال السياسي قصد التأثير على الناخب، ويفرض عقوبات على المخالفين، من بينها حرمانه من الترشح مدى الحياة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.