تونس

تونس.. القضاء يأمر بسجن رجل أعمال وساسة بارزين

قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط تنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أصدر القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب بتونس، صباح اليوم السبت، أمرا بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.

ويأتي قرار القضاء، بعد ساعات من التحقيق معهم، فيما يتواصل إلى حدّ الآن استنطاق بقية الموقوفين، على أن يتقرّر خلال الساعات المقبلة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّهم أو إطلاق سراحهم.

كما أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، السبت، بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي بجبهة الخلاص والمحامي رضا بلحاج، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بحسب ما أورد الإعلام المحلي.

ويتابع في هذه القضيّة 17 شخصا، من بينهم قيادات سياسية بارزة ورجال أعمال وإعلاميين، بتهمة تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة وقضايا فساد مالي.

وتضم القائمة قيادات من "حركة النهضة" وأعضاء من "جبهة الخلاص" المعارضة وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، إلى جانب شخصيات أجنبية.

وكمال لطيّف رجل أعمال له نفوذ واسع داخل الأوساط السياسية منذ نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وله علاقات مع أهمّ ساسة البلاد، بينما شغل الناشط السياسي خيام التركي سابقا منصب وزير المالية وهو أحد المقربين من حركة النهضة.

وقبل أيام، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس قيس سعيّد عددا من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيه في الأسعار، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.