انسداد الحل السياسي في ليبيا.. ومساعٍ دولية لإنقاذ الانتخابات

تسارعت الجهود والتحركات الدولية في ليبيا في مسعى لإنقاذ مشروع الانتخابات ومنعه من الانحراف عن الطريق للمرور نحو التصويت في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد تجدّد الخلافات والتوتر حول القوانين الانتخابية بين الأطراف الرئيسية.

ولا يزال طريق الانتخابات في ليبيا غير واضح على الرغم من مصادقة البرلمان على قوانين الاقتراع وتسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها، وذلك في ظل معارضة المجلس الأعلى للدولة لهذه القوانين، وتحفظ البعثة الأممية لغياب التوافق السياسي حولها.

وفي هذا السياق، يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عقد لقاءات مع القادة الليبيين أو ممثليهم، لحسم الخلاف حول القوانين الانتخابية، ومناقشة التحضير كذلك لتشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد نحو الانتخابات.

لكن المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، يستبعد إمكانية قبول الأطراف السياسية الجلوس على طاولة المفاوضات تحت رعاية باتيلي، مشيرا إلى أنّ الأخير أصبح طرفا في الصراع الليبي بعد دخوله في صدام مع البرلمان واتهامه من البعض بعدم الحياد وبتجاوز صلاحياته ولدور الوساطة من خلال التدخل في القوانين الانتخابية، وسعيه لإرضاء جهات على حساب الأخرى.

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الأزمة السياسية مستمرة وقد تزداد حدّة خلال الفترة القادمة، في ظلّ تمسك كل طرف بشروطه ووجود قوى نافذة مناهضة لإجراء الانتخابات.

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن وجود 4 قضايا خلافية بين القادة السياسيين حول قانون الانتخابات، داعية إلى ضرورة الدخول في حوار لحلّها ومعالجتها من أجل وضع حدّ للمراحل الانتقالية والسير بالبلاد نحو الانتخابات.

وتعد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومسألة تشكيل حكومة جديدة، أهم النقاط الخلافية بين القادة السياسيين، إذ يصر مجلس الدولة ومعسكر الغرب الليبي على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، لكن البرلمان صادق على السماح للجميع بخوض المنافسة.