البرلمان ومجلس الدولة.. خلاف متجدّد حول صلاحية إقرار القوانين

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

عاد الخلاف من جديد إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول صلاحية إصدار القرارات والتشريعات، في وقت يستمر فيه الجمود السياسي بين الأطراف الرئيسية وتغيب فيه الحلول الضرورية لمعالجة الأزمة.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، من اتخاذ أي تشريعات دون التشاور مع مجلس الدولة، معبرا عن رفضه للقرارات الفردية التي اتخذها البرلمان.

وقال تكالة، إن "المجلس يرفض كل القرارات الفردية الصادرة عن البرلمان التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها"، معتبرا أن ذلك يعكس "رغبة مضمرة في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم".

وطلب من الحكومة وأجهزة الدولة، وكذلك المؤسسات والأطراف الإقليمية والدولية، "بعدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر من مجلس النواب، واعتبارها غير ذات تأثير ما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفاءها شروط صحة إصدارها".

وجاء ذلك ردّا على تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة عامة للبرلمان عقدت الاثنين، قال فيها إنه "لا يوجد شريك للبرلمان في إصدار القوانين طبقا للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أنه "يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط".

وتجدّد الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان، على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو ما اعتبره مجلس الدولة "مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، الذي يقضي بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور، والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.