لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.. لقاء مغاربي ثلاثي كل 3 أشهر

يكون الأول في تونس بعد رمضان

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

اتفق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، على عقد لقاءات ثلاثية كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد رمضان.

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، أكد "تدارس السادة الرؤساء، الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلُص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".

ومن خلال هذا اللقاء الثمين، يتأكد مرة أخرى، سعي الجزائر إلى توحيد دول المغرب العربي، والعمل على مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها الجارة ليبيا، حيث تعاني من أزمة أمنية وسياسية خانقة منذ إسقاط نظام معمر القذافي، أدت إلى سقوط آلاف القتلى من الليبيين.

بالإضافة إلى تونس التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة، بسبب تردّي قطاع السياحة الذي يعدّ المرود الرئيس للبلاد.

ويرى مراقبون أن الجزائر تعتبر أكبر وأقوى دولة في المنطقة، وهي الأجدر في لمّ الشمل المغاربي وتوحيد سياساته واقتصاده بما ينفع شعوب الدول الثلاث، في انتظار انضمام موريتانيا التي تواجه هي الأخرى تحديات اقتصادية جمّة، لا يمكن تجاوزها بالشكل اللازم إلا بالاتحاد مع الدول الثلاث.

يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز أكد على أهمية حماية البنية التحتية للغاز، وعدم قبول التدخل المصطنع في عمل أسواق الغاز، أو وضع سقف لأسعار الغاز.

وجاء في إعلان نتائج القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في المنتدى، والمنعقد في الجزائر، السبت: "التأكيد على أهمية حماية البنية التحتية الحيوية للغاز، بما في ذلك البنية التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها واستدامتها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تخفيض المخاطر والوقاية من الكوارث الطبيعية، والإخفاقات التكنولوجية، والتهديدات التي من صنع الإنسان، بما في ذلك الهجمات المتعمدة، وإساءة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات".

وأعربت دول المنتدى عن رفضها لأي تدخل مصطنع في أعمال أسواق الغاز الطبيعي، "بما في ذلك محاولات تغيير وظائف التسعير وإدارة المخاطر، فضلاً عن إدخال سقوف أسعار ذات دوافع سياسية، والتي يمكن أن تؤدي فقط إلى تفاقم نقص الإمدادات في السوق، وتثبيط الاستثمار".

وقد أدانت الدول المصدرة للغاز الإجراءات الأحادية الجانب وغير المسبوقة والتدابير المالية "التي تُبَرَر على أنها لضمان أمن إمدادات الطاقة على حساب قواعد سوق الغاز"، إضافةً لإدانتها جميع القيود الاقتصادية الأحادية المتخذة دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي، والتي تؤثر سلباً على استغلال الحقول وتجارة الغاز.كما شدد الأعضاء على رفض استخدام تغير المناخ كمبرر لتطبيق تدابير تعوق الاستثمار في مشاريع الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، رحب رؤساء الدول والحكومات بانضمام السنغال وموريتانيا وموزامبيق إلى المنتدى.

جدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة حكومية دولية تضم أكبر مصدري الغاز في العالم. يبلغ عدد أعضائها حالياً 12 دولة: روسيا والجزائر وبوليفيا وفنزويلا ومصر وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وغينيا الاستوائية والإمارات.

وتسيطر هذه الدول على نحو 70% من احتياطيات الغاز في العالم، و52% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، و47% من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.