الأمن الجزائري والتونسي يحاصران 11 إرهابياً على الحدود

وزراء داخلية دول غرب المتوسط ناقشوا في الجزائر الملفات الأمنية الشائكة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

كشف وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، عن "وجود مجموعة من 11 إرهابياً تتمركز في منطقة جبلية في الكاف على مقربة من الحدود الجزائرية، وهي محاصرة من قبل الجيش والحرس من الجانب التونسي، ومن الدرك في الجانب الجزائري". واعتبر أن "الحديث عن سفر آلاف التونسيين للقتال في سوريا أمر مبالغ فيه، وأي تونسي يعود من سوريا يوضع تحت المراقبة تجنباً لأي نشاط إرهابي قد يقوم به".

جاء ذلك في ندوة صحافية مشتركة عقدها وزراء داخلية دول غرب المتوسط، عقب اجتماعهم الثلاثاء في الجزائر.

ونفى الوزير التونسي وجود أي مراكز لتدريب الجهاديين على الحدود التونسية - الجزائرية، فيما صرّح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، نقلاً عن صحيفة "الخبر" الجزائرية، الأربعاء، بأن الجزائر "ترفض أي تفاوض مع الإرهابيين، لدفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن".

ونفى ولد قابلية أي تواطؤ ليبي مع المجموعات الإرهابية التي تنشط في الساحل، وقال "أنا أتولى الدفاع عن السلطات الليبية، فهي لم تساعد الإرهابيين أبداً، وما تحصلوا عليه من سلاح يندرج في إطار طبيعة العلاقات الاثنية وفي ظروف معينة كانت تمر بها ليبيا"، مشيراً إلى أن "مجهودات كبيرة بذلت من قبل البلدين لضبط وحماية الحدود من أي تسلل للإرهابيين، والجيش الجزائري نقل تعبئة كبيرة من الجنود إلى الحدود مع ليبيا".

ومن جهته، شدد وزير الداخلية الليبي، عاشور شوايل، على أن "الحدود مع الجزائر مضبوطة، وهناك دوريات مشتركة بين البلدين وتنسيق مشترك". وقال "أعطينا أوامر للطيران الليبي بقصف أي تحرك للإرهابيين على الحدود مع الجزائر أو تونس".

وفي افتتاح الاجتماع، ذكر ولد قابلية أن المخاطر التي تتهدد منطقة المتوسط، تستدعي تكثيف جهود ضبط الأمن على الحدود ومنع انتشار السلاح، والوقاية ومحاربة المخدرات.

وأكد وجود ترابط وثيق بين المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات. وشدد على بذل جهود لتجفيف منابع الإرهاب، والقضاء على مصادر تمويل المجموعات الإرهابية التي لجأت إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل أنشطتها، كالاختطاف وطلب الفدية، وطالب بالحد من تهريب الأموال، وجرائم المعلومات.

كما طالب ولد قابلية بتسهيل حرية تنقل الأشخاص وحصول مواطني دول جنوب المتوسط والساحل على التأشيرة، بما يمكن أن يحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن "هناك 30 ألف مهاجر يوجدون في مخيمات على الحدود تتكفل بهم الجزائر قدموا من مالي بسبب الحرب".

وتضمن "إعلان الجزائر" الصادر عن الاجتماع، الدعوة إلى "تعزيز مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإرساء دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وتبادل المعلومات وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر". كما نص على "تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن حول الأنشطة الإرهابية ومكافحة التطرف".

وشارك في الاجتماع، إضافة إلى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، وزراء داخلية تونس وليبيا وموريتانيا والمغرب، ووزراء داخلية إيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا، فيما غاب وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، وناب عنه سفير فرنسا في الجزائر.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.