إدانة 12 شخصاً بالجزائر لبيعهم أطفالاً رضّعاً لأوروبيين

دانت محكمة جزائرية طبيباً و11 متهماً آخرين في قضية خطف وتهريب أطفال رُضع وبيعهم في أوروبا خاصةً فرنسا، في حين نالت متهمة أخيرة حكم بالبراءة.

وقضت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية بالسجن 12 سنة بحق الطبيب المعتقل منذ مارس/آذار 2009 وحرمانه من ممارسة مهنته مدة 10 سنوات.

ومن ضمن المحكومين ابن كاتب عدل كان يتكفل بتحرير الوكالات التي تم بواسطتها تهريب الأطفال إلى أوروبا وأربع أمهات غير متزوجات. وأكدت الأمهات أنهن كنّ ضحايا تهديدات وأجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق متهمين فرنسيين وجزائريين آخرين لم يتم توقيفهم بعد.

يُذكر أن الشبكة المتكونة من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق الى العدد المحدد للأطفال المختطفين.

وكانت القوى الأمنية قد توصلت عام 2009 الى تفكيك ما وصفتها بشبكة خطيرة مسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم إلى خارج الجزائر بواسطة توكيلات مزيفة.

وتمت مباشرة هذا التحقيق إثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض في عيادة بضواحي العاصمة الجزائرية، يملكها الطبيب المتهم الرئيس في القضية.

وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجاناً بإعانة نساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن كما كان يستغل أيضاً الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها الى الخارج.