.
.
.
.

زخم في المبادرات الجزائرية حول انتخابات الرئاسة المقبلة

أغلب المبادرات تتجه إلى التوافق على مرشح للقوى الوطنية والإسلامية

نشر في: آخر تحديث:

تتزاحم في الجزائر منذ أسابيع مبادرات الأحزاب والشخصيات والمجموعات السياسية الهادفة إلى وضع أفضل الخيارات للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بداية السنة المقبلة 2014.

وأعلنت جبهة التغيير الإسلامية طرح مبادرة وفاق وطني بين التيارات السياسية في الترشح للرئاسيات المقبلة، في مواجهة مرشح السلطة الذي لم يعلن بعد.

وقال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في مؤتمر سياسي، إن الجبهة "تقترح مبادرة وفاق وطني تنص على تقديم مرشح توافقي بين التيارات الإسلامية والعلمانية والوطنية للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكد مناصرة أن المرشح التوافقي، "لا بد أن يلتزم بعهدة واحدة بعد فوزه في الانتخابات وذلك من أجل ضمان تحول ديمقراطي حقيقي في الجزائر".

ويأتي طرح هذه المبادرة السياسية على ضوء غموض يسود المشهد السياسي في الجزائر، وفي ظل مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أقل من عشرة أشهر عن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بداية 2014.

وفي السياق تعتزم قيادات في الحزب الإسلامي المحظور من النشاط منذ مارس 1992، طرح وثيقة سياسية أمام القوى السياسية في الجزائر، وتنص الوثيقة على عقد مؤتمر وطني للتقويم تشارك فيه كل القوى السياسية دون إقصاء، يفضي الى تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة وإقرار عفو شامل، وتقترح المبادرة مرحلة انتقالية تمتد حتى سنتين ونصف، تقودها شخصية تتوافق عليها القوى السياسية.

وتعتزم قيادة حركة مجتمع السلم "إخوان الجزائر"، طرح مبادرة للإصلاح السياسي تتضمن تقديم مرشح توافقي بين الأحزاب الوطنية والإسلامية.

ويقدم السبت المقبل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مشروع مبادرة وطنية، للتوافق حول "دستور وطني"، يسمح بالانتقال إلى الجمهورية الثانية.

وطرحت قبل أسبوعين ثلاث شخصيات سياسية بينهم وزير التعليم العالي الجزائري السابق عبد السلام علي راشدي، مبادرة وطنية بعنوان "حملة شعبية من أجل الجمهورية الثانية"، تهدف إلى الحشد والتعبئة الشعبية من أجل التغيير السلمي وإعادة تأسيس، وتقترح مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، قبل الذهاب إلى انتخابات شفافة تتوج الانفتاح السياسي والإعلامي.

وطرح تحالف بين حزب "جيل جديد"، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أحمد بن بيتور مبادرة سياسية تنص على تجميع القوى الوطنية، ووضع قواعد منافسة سياسية مفتوحة وشفافة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنع دعم السلطة لأي مرشح.