.
.
.
.

السلطات الجزائرية تمنع ندوة سياسية لأحزاب معارضة

مراقبون ربطوا ذلك بمحاولة التضييق على الرافضين للعهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة

نشر في: آخر تحديث:

منعت السلطات الجزائرية الثلاثاء، ندوة سياسية لكتلة أحزاب تضم 14 حزبا، كانت تعتزم عقده في فندق في العاصمة الجزائرية.

ولم تحصل كتلة الأحزاب التي تعارض توجه الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور، على رخصة من سلطات ولاية الجزائر.

وكانت مجموعة 14 حزبا تعتزم عقد ندوة سياسية لمناقشة الوضع السياسي في البلاد، ولشرح موقفها لرفض تعديل الدستور، ومقاومتها محاولة تمديد العهدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تنتهي وجوبا في أبريل المقبل.

وتضم كتلة هذه الأحزاب أحزابا محافظة كحزب الفجر الجديد والعدل والبيان والجزائر الجديدة والحزب التقدمي، وأحزاباً ديمقراطية بينها الشباب الديمقراطي وجيلاً جديداً والتجمع الجمهوري والوطنيين الأحرار، وأحزابا إسلامية كحركة مجتمع السلم وحركة النهضة.

وحضرت قيادات هذه الأحزاب الى الندوة، وقال رئيس حركة مجتمع السلم (كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر) عبد الرزاق مقري لـ" العربية نت" إن "منع عقد هذه الندوة السياسية سلوك غير ديمقراطي من قبل الحكومة، وإشارة واضحة على رغبة السلطة في التضييق على قوى المعارضة التي ترفض الإذعان للتوجهات السياسية للسلطة".

وكانت مجموعة 14 حزباً قد أعلنت قبل يومين رفضها مقترح تعديل الدستور في الجزائر وطالبت بإرجاء التعديلات الدستورية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل القادم.

وكان الرئيس بوتفليقة قد كلف فريقا من الخبراء لصياغة تعديل للدستور، والتزم بعرض التعديلات على غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة. وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن فريق الخبراء أنهى صياغة التعديلات الدستورية ويسلمه إلى الرئيس بوتفليقة.