.
.
.
.

الجزائر تجرم التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين

مجلس الوزراء يصادق على قانون "تجريم التمييز" الذي يسمح بتعديل قانون العقوبات

نشر في: آخر تحديث:

أقرت الجزائر فصلاً جديداً في قانون العقوبات يجرم التمييز العرقي والديني أو القومي أو على أساس اللون.

وصادق مجلس الوزراء على فصل قانوني تحت مسمى "تجريم التمييز "، يسمح بتعديل قانون العقوبات، لإدراج مواد تجرم أي سلوك يخص التمييز بكل أشكاله أو المس بحقوق الإنسان.

وينص المشروع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان على أنه "يعتبر تمييزاً كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، مما قد يتسبب في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وينجر عن أي سلوك تمييزي حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل الى 16 ألف دولار أميركي.

ويقترح مشروع القانون الجديد إدراج واعتبار بعض الأعمال العدائية أفعالاً إرهابية كتمويل الإرهاب، وتحويل واختطاف أي وسيلة من وسائل النقل، والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية، وإتلاف لمنشآت الملاحة الجوية والبحرية والبرية، أو تخريب وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن.

وأعلنت الحكومة أن التعديلات على قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب يأتي في سياق تكييف التشريعات الوطنية في الجزائر مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه، التي صادقت عليها الجزائر.