حكومة الجزائر تعد بـ"الحياد" في انتخابات الرئاسة

تفكير في دعوة ملاحظين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

وعدت الحكومة الجزائرية بالحياد والتزام العدل في التعامل بين كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل المقبل.

وقال المدير العام للحريات العامة بوزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات، محمد طالبي، إن "الهيئات الإدارية التابعة للداخلية ستلتزم الحياد، وستخصص نفس المعاملة لكل المترشحين، ضماناً لانتخابات شفافة ونزيهة".

وذكر طالبي أن "القانون يتضمن ترتيبات تلزم موظفين في الإدارة على التقيد بحياد تام إزاء المترشحين، وكل الذين لن يمتثلوا لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غالياً".

وتفكر السلطات الجزائرية في إمكانية دعوة حضور ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال طالبي "لحد الساعة لم يتم بعد حسم المسألة، والقرار ستتخذه سلطات البلاد العليا في وقت لاحق".

ولزيادة ضمانات الشفافية، عيّن الاثنين الرئيس بوتفليقة 362 قاضياً في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، رئاسة القاضي براهمي الهاشمي، وهذه هي المرة الأولى التي يشرف فيها قضاة على انتخابات الرئاسة.

وتأتي هذه التطمينات رداً على شكوك المعارضة وعدد من المرشحين بعدم حياد الإدارة وانحيازها لصالح المرشح المفترض للسلطة.

وأصدرت أربع شخصيات سياسية هي رئيس الحكومة الأسبق، المرشح أحمد بن بيتور ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري ورئيس حركة النهضة محمد ذويبي، بياناً مشتركاً أعلنت فيه تحفزها للتنسيق السياسي المشترك ضد أي خرق لمسار الانتخابات.

وقال الباحث، أحسن خلاص لـ"العربية.نت" إن "شكوك المعارضة مبررة على صعيد التجارب الانتخابية السابقة، لكن السلطة في الجزائر لا تحتاج إلى تزوير الانتخابات لفوز مرشحها، بسبب ضعف المعارضة، وعدم قدرتها على تقييم مرشح قوي، ومراقبة 51 ألف صندوق انتخاب".

والثلاثاء، بلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 40 مرشحاً، أودعوا لدى وزارة الداخلية إعلان ترشحهم وقاموا بسحب استمارات التوقيعات.

ولفت المجلس الدستوري، برئاسة مراد مدلسي، المرشحين إلى شروط الترشح تلزم كل مترشح التمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالإسلام، وبلوغ سن الأربعين سنة كاملة، وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجته.

ويلزم الدستور كل مرشح بإثبات مشاركته في ثورة تحرير الجزائر إذا كان من مواليد ما قبل يوليو 1942، وإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة التحرير، وتقديم تصريح علني بأملاكه في الجزائر والخارج.

ويلزم كل مترشح بتقديم 600 توقيع من أعضاء المجالس النيابية في مجالس البلديات والمحافظات والبرلمان، أو جمع 60 ألف توقيع من الناخبين.

وتبدأ الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 إبريل المقبل في 23 مارس المقبل، على أن تنتهي في 13 إبريل، يومين قبل بدء تصويت الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، وقبل أربعة أيام من تاريخ الانتخابات.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.