الجزائر تحاكم تونسياً تظاهر ضد ولاية رابعة لبوتفليقة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر، السجن سنة نافذة بحق شابين، أحدهما تونسي، قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.

وقال المحامي أمين سيدهم، أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا: "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا". وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو الجاري، بحسب المحامي.

وأوقف التونسي معز بنصير، والجزائري محمد قاضي في 16 أبريل بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى)، تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي، وفاز فيها بـ81.3%.

وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين، إضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي. والشابان رهن الحبس المؤقت منذ 20 أبريل في انتظار محاكمتهما.

ونفى المتهمان "أي علاقة مع المتظاهرين"، وأكدا أنهما "مرّا صدفة (أثناء التظاهرة)، وألقي عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، أن "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر".

وأضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، إنهما متابعان بغير وجه حق"، منددا بعدم استقلال القضاء.

من جهته، تساءل سيدهم "كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقه؟. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".

وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت بإطلاق سراح الشابين، ونددت بـ"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما.

وبحسب القانون، فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.