.
.
.
.

إيران: إعادة تعيين جنّتي على رأس مجلس صيانة الدستور

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس صيانة الدستور الإيراني عن إعادة تعيين آية الله أحمد جنّتي أمينا لهيئة الرئاسة.

ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء، فإنه إلى جانب التمديد لآية الله جنّتي، تم تعيين نجاة الله إبراهيميان كمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور.

ويعتبر جنتي، الذي يبلغ من العمر 88 عاما، من المحافظين المقربين من المرشد الأعلى، علي خامنئي، وهو عضو في مجلس صيانة الدستور منذ تأسيسه عام 1980 ويترأس هذا المجلس منذ عام 1993.

ويعتبر جنتي من الداعمين لإعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، الذي تم انتخابه لولاية ثانية في انتخابات انتهت باحتجاجات واسعة عام 2009 بسبب ما قيل إنه تزوير حدث في نتائج تلك الانتخابات.

وكانت التكهنات تدور حول تولي صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، مسؤولية مجلس صيانة الدستور لو لم يتم التمديد لولاية جنتي مرة أخرى.

ويعتبر مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة دستورية في إيران، وهو مكون من 12 عضوا، 6 منهم رجال دين ممن لديهم درجة الفقيه، و6 حقوقيين.

ويتم تعيين الفقهاء من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بشكل مباشر، بينما يتم انتخاب الحقوقيين من قبل مجلس الشورى (البرلمان) بعد أن يتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية.

ويشرف مجلس صيانة الدستور على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وله صلاحية قبول أو رفض المرشحين لعضوية البرلمان أو رئاسة الجمهورية‏‏.

ومن معايير المجلس في تقييم المترشحين، صحة العقيدة الإسلامية والولاء لنظام الجمهورية الإسلامية، وكذلك قبول مبدأ ولاية الفقيه، وهذا ما يمنع ترشيح أي حزب أو شخص لا يؤمن بمبادئ نظام الجمهورية الإسلامية، كالأحزاب اليسارية أو العلمانية، ويتم رفض كل مرشح للبرلمان أو الرئاسة يُشك بولائه للنظام ومبدأ ولاية الفقيه.

ولمجلس صيانة الدستور الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يقرها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين.

وتسبب هذا الأمر في خلافات كبيرة بين مجلس صيانة الدستور وبين البرلمان وصلت إلى حد تدخل وتحكيم مجلس تشخيص مصلحة النظام في الكثير من الأحيان.