#الجزائر.. جاب الله يطالب بتعديل الدستور باستفتاء شعبي

اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري عبد الله جاب الله ما أسماه "تسريبات صحفية" بخصوص مشروع تعديل الدستور الجزائري بأنها سطحية لأنها ستعرض على البرلمان الجزائري فقط.

وقال جاب الله في كلمة افتتاحية في ندوة نظمتها الجبهة لكوادرها اليوم الجمعة أن "التسريبات الصحفية التي اطلع عليها" لا تنبئ بأن التعديل القادم للدستور الذي سيعرضه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيكون كاملا".

وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري قائلا أن عرض تعديل الدستور أمام غرفتي البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) "لن يكون مجديا" وسيكون سطحيا ولن يمس ما تعلق بتوزيع السلطات وإعطاء الضمانات المتعلقة باحترام الحريات وتدارك كل النقائص والفراغات المسجلة في الدستور الحالي.

وانتهز جاب الله الفرصة لدعوة النظام الجزائري إلى تعديل جذري للدستور ولكنه يمر عبر الاستفتاء الشعبي، مشددا على أن الدستور الجزائري يحتاج إلى تعديل شامل وعميق، ومشيرا الى أن التعديل الجزئي "سيبقي الأمور على حالها ومعه سيستمر الفساد".

وواصل قائلا بأن التعديلات المتعلقة بالدستور إن كانت جوهرية فالأمر يتطلب استفتاء شعبي أما إن كانت سطحية فالرئيس الجزائري له كامل الحق في اختيار الآلية التي يراها مناسبة لتمريره سواء البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي.

ويذكر أن التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص التعديلات الدستورية المرتقبة أحدثت جدلا كبيرا وسط الطبقة السياسية التي تنظر الإفراج الفعلي على مسودة التعديل الدستوري خصوصا و أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في فبراري الماضي عن تعديل وشيك للدستور هذه السنة.

ومن التسريبات التي تحدثت عن التعديلات بخصوص الدستور الجزائري هي تحديد الفترات الرئاسية بفترتين فقط كما يحتفظ الدستور بالنظام شبه الرئاسي والتخلي عن منصب الوزير الأول وإعادة منصب رئيس الحكومة بصلاحيات موسعة، غير أنه ملزم بتنفيذ برنامج الرئيس، كما ستعدل بعض المواد الدستورية التي لها صلة بالحريات.

ويذكر بأنه سبق للرئيس بوتفلقة أن أجرى تعديلا في الدستور في سنة 2008 من بينها فتح الفترات الرئاسية والترقية السياسية لدور المرأة.