بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى تفهم إجراءات التقشف

وصف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأوضاع المالية للبلاد بـ"الخطيرة"، نتيجة انخفاض كبير لعائدات بيع النفط والغاز. ودعا الجزائريين إلى تفهم إجراءات التقشف التي بدأت الحكومة في تنفيذها، وأعلن عن رسوم وضرائب جديدة سينجر عنها رفع أسعار الوقود والهاتف.

وقال بوتفليقة أمس الثلاثاء، بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء، خصص لدارسة موازنة إضافية لعام 2016، إن "السلطات العمومية عازمة على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية، وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية".

وأوضح الرئيس أنه "يتعين على الحكومة أن توضح أكثر للسكان خطورة الظرف المالي الذي تمر به بلادنا، وكذا الطابع المنفرد عالميا لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية". وأضاف: "بفضل فهم تام للوضع الراهن، سينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد، والتي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".

وتعهَد بوتفليقة بمواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية، التي تستوردها البلاد، خصوصا القمح والحليب والسكر والزيت. ووعد أيضا بعدم وقف توزيع ما يسمى بـ"السكن الاجتماعي" لمصلحة الفئات ضعيفة الدخل، وبالمحافظة على مجانية العلاج في المستشفيات، على ما فيها من قصور وسلبيات. وتقول السلطات إن هذا النمط في مساعدة المواطنين، لا يوجد في أية دولة أخرى. أما المعارضة فترى أن الحكومة متخوفة من "ثورة اجتماعية" لو أوقفت أشكال الدعم والمساعدة الموروثة من عهد الاقتصاد الاشتراكي، الذي طبقته البلاد بعد الاستقلال عام 1962.

وفي إطار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، طالب بوتفليقة الحكومة بـ"ترشيد النفقات العمومية، ومكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما في ذلك الفساد". واللافت أن السلطات تتحاشى استعمال كلمة "تقشف"، وتفضَل الحديث عن "ترشيد الإنفاق" حتى لا تثير الهواجس من أفق، يقول المراقبون، إنه لا يبعث على التفاؤل.