هل بات تأجيل انتخابات رئاسة ليبيا السيناريو الأقرب للواقع؟

بين جدل قانوني وخلافات سياسية، يبقى مصير الانتخابات الرئاسية الليبية وقائمة المرشحين النهائية مبهماً.

ولفهم الجدل القائم بشأن أسباب التأجيل والتأخير، يجب العودة لنقاط أساسية كانت هي مدخل الخلاف، بدءاً من جدلية بعض الأسماء المترشحة للرئاسة، من بينهم سيف الإسلام القذافي الذي يرى بعض الليبيين في عودته إحياء للجماهيرية وإرث والده.

الدبيبة وحفتر

فيما أثار ترشح عبدالحميد الدبيبة اعتراضات واسعة كون ترشحه مخالفاً لما تعهد به في خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

من جهتها رفضت أطراف سياسية أخرى من الغرب بشدة مشاركة خليفة حفتر في الانتخابات وصعدت من لهجة التهديد، التي يبدو أنها أربكت عمل القضاء والمفوضية.

إلى ذلك جعل المرشحون الأبرز وحرب الطعون التي لجأ إليها كل طرف منهم لإقصاء الآخر من طريقه نحو كرسي الحكم وحملة تشكيك بقرارات لجان الطعون من تأجيل إعلان القوائم النهائية للمترشحين أمراً واقعاً.

مشهد ضبابي

وبين إجراء الانتخابات أو تأجيلها، يبقى المشهد السياسي ضبابياً ودون إجابة واضحة تحدد مصير الانتخابات. كما هناك أصوات تطالب بالنظر بإعادة النظر مجدداً في قوانين الانتخابات التي تشوبها تناقضات كثيرة، وجعلت من البرلمان محل تشكيك.

صناديق الاقتراع المغلقة وبطاقات الناخبين الباقية دون اختيار تترجم حالة غياب التوافقات السياسية التي تتطلب وقتاً غير كافٍ لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، الأمر الذي فتح الباب أمام تقديم مقترحات كان آخرها التي قدمها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

فالمبادرة اقترحت إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في فبراير المقبل، وأن تكون المهمة الأساسية للبرلمان المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة.

إلى جانب ذلك أكدت تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية في بيان أهمية عدم المماطلة للحفاظ على المسار الديمقراطي وتنظيم السلطات التنفيذية.

ردود فعل دولية

وفي مقابل الحراك الداخلي توالت ردود الفعل الدولية بين دعوات للدفع بالعملية الانتخابية وبين التلويح بالعقوبات ضد معرقليها.

إذ لوحت وزارة الخارجية الأميركية بعواقب وخيمة لأي جهة فاعلة في تقويض الانتخابات، مشددة على أهمية إجرائها في وقتها وضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين من ليبيا.

ومن جانبها أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن خيار تأجيل الانتخابات الليبية، وإن طُرِح، يجب أن يكون لتاريخ قريب كي لا يضيع زخم العملية السياسية.