.
.
.
.

مسؤول ليبي: لا شيء شخصياً بيننا وبين قذاف الدم وسنحاكمه

أكد أن محاكمة رموز القذافي لا علاقة لها بأي صفقة مالية بين ليبيا ومصر

نشر في: آخر تحديث:

كشف مسؤول ليبي أن ملاحقة قيادات نظام العقيد الراحل معمّر القذافي في مصر لا علاقة لها بأي صفقات مالية أو غير مالية بين القاهرة وطرابلس.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية أكد جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي أن رموز النظام السابق مطلوبون للعدالة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب وقائع فساد وجرائم جنائية في عهد النظام السابق، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم المحتجز في مصر بعد القبض عليه منذ نحو عشرة أيام، وكان يعمل منسقاً سابقاً للعلاقات المصرية الليبية ومبعوثاً شخصياً للعقيد الراحل.

وقال عتيقة: "ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أي شيء شخصي.. نحن نطلبه وغيره لأنهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية بحق الشعب الليبي، ونريد محاكمتهم محاكمة عادلة"، وأضاف: "علاقة ليبيا بمصر الآن فوق أي صفقات".

وحول مشروع قانون العزل، قال إنه لم يتم تحديد موعد نهائي داخل المؤتمر الوطني للتصويت عليه، وقال: "لم يحدد موعد للمناقشة في المؤتمر الوطني، ولكن قدمت لكي يناقشها الشارع ويبدي فيها الناس رأيهم.. لكن ما نقل عن مواعيد ثابتة ومحددة هذا غير صحيح.. نحن قلنا بعد أن تطرح المسودة ونتلقى رأي الناس ووجهات نظرهم بشأنها سوف تعود للجنة وبالتعاون مع اللجنة التشريعية والدستورية لضبطها وضبط المعايير وضبط الجهة التي تتولى تطبيق هذا القانون وآليات الطعن فيه".

حمود جبريل مستهدف شخصيا

وعن استهداف القانون لاسم محمود جبريل، قال: "أنا قد لا أوافق كثيراً على أن محمود جبريل مستهدف شخصياً من قانون العزل.. دائماً التركيز يكون على الشخصيات البارزة.. فربما الأخ محمود جبريل كان ضحية هذا البروز والظهور كرئيس للمكتب التنفيذي وعلى علاقة سابقة بالنظام. فتم بطريقة أو بأخرى تسليط الأضواء على محمود جبريل كمستهدف من قانون العزل".

وتعليقاً على سؤال حول موعد إصدار الدستور الليبي الجديد، قال: "الإعلان الدستوري الذي وضع مطلع أغسطس من عام 2011 وضع في ظروف لم تراع الواقع كثيراً الإعلان الدستوري مفارق للواقع من حيث المدد التي نصّ عليها، فهو مثلاً نصّ على أن تصدر لجنة الستين الدستور بعد 120 يوماً من أول جلسة لانعقادها".