أقليات عرقية ليبية تعلن مقاطعة لجنة الدستور

اعترضت على طريقة تشكيل اللجنة وتمثيلها لكافة الطوائف في المجتمع

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

أعلنت 3 أقليات عرقية في ليبيا، الأربعاء 18 يوليو/تموز، أنها ستقاطع انتخابات لجنة إعداد الدستور في أول ضربة للعملية الديمقراطية التي يفترض أن تقرر النظام السياسي للبلاد.

وندد أفراد من الأمازيغ والتبو والطوارق بقانون أصدره المؤتمرالوطني العام، الثلاثاء، ويقضي باختيار 60 شخصا لعضوية لجنة وضع الدستور عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر، قائلين إن هذه اللجنة لن تمثل السكان تمثيلا كاملا.

وقالت مجموعة، تضم 12 من أعضاء المؤتمر الوطني العام من الأمازيغ والتبو والطوارق وممثلين مدنيين للطوائف الثلاث إنهم لن يتقدموا بمرشحين في الانتخابات المتوقع إجراؤها خلال 6 أشهر، ولن يدلوا بأصواتهم فيها.

وتريد الأقليات العرقية أن يكون اعتماد بنود الدستور المتعلقة بالشؤون الثقافية، وغيرها من البنود المؤثرة عليها، بإجماع أعضاء اللجنة وليس بالأغلبية كما هو مقرر حاليا.

وذكر جمعة كوسا، من المجلس الوطني للتبو، متحدثا باسم المجموعة في بيان، أن إقرار مواد الدستور بالأغلبية وليس بالتوافق يحرم الأقليات من أي صوت في العملية ويجعل حضور ممثليها رمزيا. وقال الساسة أيضا إنهم سيقاطعون جلسات المؤتمر الوطني العام احتجاجا.

ويخصص قانون انتخابات اللجنة الدستورية 6 مقاعد للطوائف الثلاث في اللجنة، التي ستقسم مقاعدها بالتساوي على أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.

وأكد كوسا أن الشعب الليبي عانى الإهمال والظلم والاضطهاد، لكن بعض أبنائه، وتحديدا الأمازيع والتبو والطوارق، عانوا أكثر من غيرهم.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.